شورای اقتصاد؛ مسیر شکلگیری فرماندهی واحد اقتصادی با محوریت معاون اول
- 27 شهريور 1405 – 10:19
- اخبار اقتصادی
- اخبار اقتصاد ایران
رئیس سابق سازمان برنامه بااشاره به تعدد دستگاههای تصمیمگیر،گفت:فعالسازی شورای اقتصاد در فرماندهی ضروری است.
اقتصادی
داود منظور در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره اینکه آیا در شرایط فعلی دولت یک فرماندهی واحد برای هدایت سیاستهای کلان اقتصادی دارد، اظهار کرد: در مسئله واردات و ارز یا مصارف ارزی در تجارت، دستگاههای زیادی درگیر هستند. وزارت صمت بخشی از تشخیص را انجام میدهد و ثبت سفارش را تأیید میکند، وزارت جهاد کشاورزی بخش دیگری را تأیید میکند و وزارت بهداشت و درمان نیز در بخش دیگری از این فرآیند نقش دارد.
هشدار منظور درباره انحراف مصارف ارزی؛ خودرو و آیفون چگونه اولویت شدند؟ هشدار منظور درباره خیز خطرناک دولت به سمت ارز تکنرخی منظور: دولت برنامه هفتم را بر مبنای «عبور از بحران» اصلاح کند نسخه چهارگانه منظور برای اقتصاد جنگی؛ تدوین برنامه سهساله ضروری است روایت منظور از اشراف اطلاعاتی شهیدرئیسی به چالشهای معیشتی و اقتصادی
وی افزود: بنابراین دستگاههای مصرفکننده ارز متنوع و متعدد هستند و باید در چارچوب مکانیزمی که از قبل تعریف شده و وجود دارد، این هماهنگی انجام شود. در شرایط فعلی نمیخواهیم چرخ جدیدی اختراع کنیم، بلکه نظامات موجود باید روغنکاری و بازنگری شوند.
منظور ادامه داد: سهمبندیهایی که برای مصرف ارز انجام میدهیم و توزیع ارز بین گروههای مختلف کالایی، باید با ضابطهگذاری دقیق و سهمبندی مشخص اجرا شود تا زمینه سوءاستفاده ایجاد نشود.
.
ضرورت هماهنگی سیاست ارزی با سیاست پولی و بودجهای
وی با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان سیاستهای مختلف اقتصادی گفت: به طور کلی سیاست ارزی ما باید با سیاست پولی، سیاست صنعتی و سیاست بودجهای هماهنگ باشد.
رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: آنجایی که مجموعه اقتصاد را به یک فرمانده واحد اقتصادی تبدیل میکند، به نظر من شورای اقتصاد است. نهادی که هماهنگکننده دستگاهها در مسائل کلان و تصمیمگیریهای اقتصادی کشور است، در قانون برنامه و بودجه تحت عنوان شورای اقتصاد پیشبینی شده و دبیرخانه آن نیز در سازمان برنامه و بودجه قرار دارد.
وی افزود: کار شورای اقتصاد اساساً هماهنگی اقتصادی است. یکی از کارهای سازمان برنامه و بودجه نیز هدایت توسعه و رشد اقتصادی کشور است. سازمان برنامه در واقع نهاد توسعهگر کشور است و توسعه نیز بدون هماهنگی امکانپذیر نیست؛ بنابراین این هماهنگی باید توسط سازمان برنامه انجام شود.
معاون اول باید شورای اقتصاد را فعال کند
منظور با اشاره به ساختار شورای اقتصاد گفت: این شورا دبیرخانه دارد و رئیس شورای اقتصاد نیز معاون اول رئیسجمهور است. بنابراین معاون اول رئیسجمهور باید از طرف رئیسجمهور و با دستور کار مشخص، به صورت مستمر این شورا را مدیریت و کنترل کند.
وی ادامه داد: نظارتهایی که باید صورت بگیرد، مراقبتهایی که باید انجام شود و هماهنگی میان دستگاههای مختلف، باید در شورای اقتصاد شکل بگیرد.
این اقتصاددان با اشاره به جایگاه فعلی شورای اقتصاد اظهار کرد: متأسفانه شورای اقتصاد تا حد زیادی تنزل جایگاه پیدا کرده و بیشتر برای موضوعاتی تشکیل میشود که شاید در شرایط فعلی موضوعیت چندانی نداشته باشند؛ در حالی که اگر شورای اقتصاد به جایگاه اصلی خود بازگردد و معاون اول رئیسجمهور آن را با جدیت پیش ببرد، دستگاههای مختلف میتوانند در این چارچوب در کنار یکدیگر قرار گیرند.
وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی در صورت نیاز در شورای اقتصاد دعوت میشود و حتی عضو این شورا است. وزارت صمت نیز عضو شورای اقتصاد است و دستگاهها میتوانند در همین چارچوب کنار یکدیگر بنشینند و درباره هماهنگی سیاستهای اقتصادی تصمیمگیری کنند.
نهادسازی جدید به جای فعالسازی ساختار موجود؟
منظور تأکید کرد: در این شرایط نباید دوباره به دنبال نهادسازی جدید برویم؛ کشور به اندازه کافی نهاد و قانون دارد. مسئله اصلی ما اجرای خوب است و این اجرای مناسب باید در چارچوب فعال کردن شورای اقتصاد انجام شود. به نظر من شورای اقتصاد مهمترین شورا برای ایجاد هماهنگی میان دستگاههای اقتصادی کشور است.
در مجموع، با توجه به تعدد دستگاههای تصمیمگیر در حوزه ارز، واردات و سیاستهای اقتصادی، مسئله اصلی ایجاد نهاد جدید نیست، بلکه فعال شدن سازوکار موجود برای ایجاد هماهنگی میان این دستگاههاست. در این چارچوب، شورای اقتصاد با ریاست معاون اول رئیسجمهور میتواند محور هماهنگی و فرماندهی واحد اقتصادی دولت باشد.
انتهای پیام/