شبکه نهادهای اجتماعی حزب الله، در تیررس حملات جریان ضد مقاومت لبنان

شبکه نهادهای اجتماعی حزب الله، در تیررس حملات جریان ضد مقاومت لبنان

  • 05 مهر 1405 – 18:56
  • اخبار بین الملل
  • اخبار تولیدات دفاتر خارجی
شبکه نهادهای اجتماعی حزب الله، در تیررس حملات جریان ضد مقاومت لبنان

جریان ضد مقاومت در لبنان در تلاش برای پایان دادن به فعالیت‌های نهادهای اجتماعی آموزشی و خیریه حزب الله است.

بین الملل

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، در فضای رسمی، حقوقی- سیاسی و رسانه‌ای لبنان، مخالفت یا تقابل با حزب‌الله، تنها به پرونده هایی همچون خلع سلاح، رویکرد سیاسی یا نقش منطقه‌ای این حزب محدود نمانده است. از منظر مخالفان حزب‌الله در لبنان، هر چیزی که پایگاه اجتماعی حامی مقاومت را تقویت کند، باعث دوام آن در مقابل فشارهای مختلف داخلی و منطقه‌ای شود، امید را در جامعه شیعه لبنان پس از سه سال جنگ دشوار زنده نگه دارد و نشانه‌ای از حیات و قدرت سازماندهی و اجرایی حزب‌الله باشد، باید هدف قرار بگیرد، تحت فشار باشد و به اتهام‌های واهی تعطیل شود!

با مصوبات دولت لبنان در مرداد 1404 علیه سلاح حزب‌الله، روند مشروعیت‌زدایی از سلاح مقاومت وارد فاز تازه‌ای شد؛ اما در کنار آن و با مرور تحولات لبنان، اکنون روند دیگری مشاهده می‌شود و آن نیز تمرکز بر نهادها و مؤسساتی است که به حزب‌الله یا جامعه حامی آن منتسب هستند و برنامه مخالفان داخلی و خارجی مقاومت، زیر سؤال بردن مشروعیت، کارکرد یا شرایط ادامه فعالیت آنها است.

این روند را می‌توان در مطالب منتشرشده در رسانه‌های متعددِ مخالف حزب‌الله در لبنان به‌وضوح مشاهده کرد. از نظر مخالفان حزب‌الله، موسسه مالی مقاومت، نهادهای آموزشی، اجتماعی و رسانه‌ای حزب‌الله به اندازه سلاح حزب‌الله خطرناک هستند و باید حزب‌الله را در یک چهارچوب واحد و کلی، محدود کرد. بدین ترتیب مؤسساتی مانند مدارس المهدی و المصطفی، موسسه القرض‌الحسن و برخی مؤسسات اجتماعی و خدماتی، نه صرفاً به‌عنوان نهادهای مستقل در حوزه تخصصی خود، بلکه به‌عنوان اجزایی از یک «شبکه نهادی» وابسته به حزب‌الله معرفی می‌شوند که باید تعطیل شوند!

حزب الله لبنان , لبنان , رژیم صهیونیستی (اسرائیل) , جبهه مقاومت ,

در نتیجه، موسسه القرض‌الحسن و شبکه پمپ‌بنزین‌های الامانه در جنگ هدف حملات اسرائیل قرار می‌گیرند، در داخل عامل پول‌شویی و کمک مالی به حزب‌الله معرفی می‌شوند؛ مدارس المهدی و المصطفی باید تعطیل شوند، چون وابسته به حزب‌الله هستند و در چارچوب عقاید ایدئولوژیک این گروه در حال تربیت سیاسی- مذهبی کودکان هستند و حتی موسسه‌ای مانند «و تعاونوا» نیز عامل انتقال پول و نیروی انسانی در پوشش بازسازی به روستاهای جنوب لبنان معرفی می‌شود!

بر این اساس می‌توان گفت که موضوع فشارهای سیاسی- رسمی و رسانه‌ای اخیر در داخل لبنان، از «نقد حزب‌الله» به «زیر سؤال بردن مشروعیت نهادهای وابسته یا منتسب به آن» گسترش یافته است. البته در این روند، نباید از نقش رسانه‌ها و نهادهای فکری رژیم اسرائیل مانند آلما یا موسسه واشنگتن در آمریکا غفلت کرد. ادبیات به اصطلاح پژوهشی و علمی ابتدا در آمریکا و اسرائیل تولید می‌شود، سپس توسط مخالفان حزب‌الله در داخل مانند روزنامه‌ ضدایرانی «ندا الوطن» و سایت‌هایی مانند «اساس میدیا» و تلویزیون‌هایی مثل MTV و LBC ترجمه و بازنشر می‌شود و در نهایت به دستور کار رسمی مخالفان حزب‌الله در لبنان، بدل می‌گردد.

لذا در رویکرد جدید فشار بر حزب‌الله، شاهد سوال، ایجاد ابهام و گزارش‌های شبه‌امنیتی هستیم که ساختارهای اجتماعی، اقتصادی، آموزشی و خدماتی مرتبط با این گروه را هدف قرار می‌دهند و عامل فساد اقتصادی و سیاسی در لبنان را نهادهای حزب‌الله می‌دانند. این تغییر رویکرد اهمیت زیادی دارد؛ زیرا در صورت گسترش آن، دامنه مناقشه از یک سازمان سیاسی- نظامی به مجموعه‌ای از نهادهای مورد استفاده در زندگی روزمره جامعه‌ی حامی آن کشیده می‌شود: یعنی مدرسه، مؤسسه مالی، انجمن اجتماعی، رسانه، مرکز درمانی و دیگر نهادهای خدماتی.

مدارس المهدی و المصطفی؛ ورود مناقشه به حوزه آموزش

یکی از نمونه‌های روشن این روند، مطلب اخیر روزنامه ضدایرانی «نداء الوطن» درباره مدارس المهدی و المصطفی است. این روزنامه در مطلبی با عنوان «آیا وزارت آموزش لبنان مجوز مدارس المهدی و المصطفی را پس می‌گیرد؟» موضوع را از سطح نقد محتوای آموزشی یا کیفیت تدریس و آموزش در این مدارس فراتر برده و مستقیماً مسئله مجوز و نظارت دولتی بر این مدارس را مطرح کرده است. در این گزارش، نویسنده این مدارس را به ساختار اجتماعی و فکری حزب‌الله مرتبط می‌کند و مدعی است که در آنها مفاهیمی همچون «ولایت فقیه» آموزش داده می‌شود.

حزب الله لبنان , لبنان , رژیم صهیونیستی (اسرائیل) , جبهه مقاومت ,

نویسنده مقاله نوشته که «ولایت فقیه به آموزش رسمی نفوذ کرده و آیا وزارت آموزش مجوز مدارس «المهدی» و «المصطفی» را لغو می‌کند؟» گزارش همچنین این مدارس را در کنار مؤسسات دیگری مانند القرض‌الحسن قرار می‌دهد و درباره ادامه فعالیت آنها تحت مجوزهای رسمی لبنان پرسش مطرح می‌کند. نویسنده در نهایت نوشته که آیا وزارت آموزش در دولتی که تصمیم گرفته با سلاح «حزب‌الله» مقابله کند، همچنان سلاح عقیدتی آن را از طریق مدارسی که لبنانی‌هایی وابسته به ولایت فقیه تربیت می‌کنند، باقی خواهد گذاشت؟

حزب الله لبنان , لبنان , رژیم صهیونیستی (اسرائیل) , جبهه مقاومت ,

تعطیلی القرض الحسن؛ ضربه به چرخه اقتصادی مقاومت لبنان

مؤسسه القرض الحسن نمونه دیگری است که در سال‌های اخیر به یکی از محورهای اصلی این نوع ادبیات رسانه‌ای تبدیل شده است. مخالفان حزب‌الله در دولت، بانک مرکزی، رسانه‌ها و… این مؤسسه را بخشی از ساختار مالی حزب‌الله معرفی می‌کنند و مدعی هستند که ساختار پولی و مالی لبنان را دچار آشوب کرده است. القرض الحسن را می‌توان یکی از نمونه‌های مهمی دانست که در آن برچسب‌گذاری سیاسی، بحث حقوقی و مسئله نظارت دولتی در یکدیگر تلاقی پیدا کرده‌اند.

حزب الله لبنان , لبنان , رژیم صهیونیستی (اسرائیل) , جبهه مقاومت ,

موسسه مذکور توسط اسرائیل بمباران می‌شود چون به حزب‌الله و جامعه حامی آن کمک مالی می‌کند و تاب‌آوری آنها را افزایش می‌دهد؛ در دولت لبنان به دلیل اتهاماتی مانند غیرقانونی بودن فعالیت یا فعالیت نقدی و پولشویی تحت فشار قرار می‌گیرد و رسانه‌های مخالف نیز آن را به دلایل جابه‌جایی پول به سود حزب‌الله و کمک به شیعیان هدف قرار می‌دهند. آن هم در کشوری که اقتصادش بر اساس پول نقد است، طبقه سیاسی فاسدی دارد و صدها بانک سال‌هاست تعطیل شده‌اند و سپرده مشتریان را پس نمی‌دهند!

حزب الله لبنان , لبنان , رژیم صهیونیستی (اسرائیل) , جبهه مقاومت ,

«وتعاونوا»: گسترش دامنه مناقشه به حوزه اجتماعی

حوزه اجتماعی و خدماتی نیز از این روند مصون نمانده است. جمعیت «وتعاونوا» از جمله مؤسساتی است که در فضای رسانه‌ای لبنان درباره ارتباط آن با جامعه حامی حزب‌الله بحث شده است.

حزب الله لبنان , لبنان , رژیم صهیونیستی (اسرائیل) , جبهه مقاومت ,

در 13 اکتبر 2025، انجمن «وتعاونوا» اعلام کرد که شرکت Whish Money حسابی را که برای دریافت کمک‌های مالی و جمع‌آوری کمک‌های مردمی استفاده می‌کرد، بسته است. این انجمن مدعی شد که مدارک لازم برای فعال‌سازی مجدد حساب را ارائه کرده، اما حساب همچنان بسته مانده است. انجمن این اقدام را عاملی برای اختلال در پروژه‌های امدادی و بازسازی، به‌ویژه در روستاهای مرزی جنوب لبنان، دانست.

حزب الله لبنان , لبنان , رژیم صهیونیستی (اسرائیل) , جبهه مقاومت ,

یک روز بعد، گزارش‌های رسانه‌ای از موارد دیگری از بستن حساب‌های مرتبط با افرادی که با حزب‌الله همکاری داشتند منتشر شد. از جمله، حسین صالح، عضو شورای روستای رامیه، اعلام کرد که Whish Money حساب او را بسته و این اقدام را به دستورالعمل شماره 170 بانک مرکزی لبنان مرتبط دانسته است. نکته مهم اینجاست که رامیه شیعه‌نشین است و محل فعالیت جمعیت وتعاونوا نیز مناطق آسیب‌دیده جنوب لبنان است که عمدتاً شیعه‌نشین هستند.

روزنامه معروف الاخبار در گزارش 15 اکتبر 2025، موضوع را گسترده‌تر از یک حساب مشخص بررسی کرده و این اقدام را در چارچوب فشارهای مالی و سیاسی علیه فعالیت‌های مرتبط با جنوب لبنان و بازسازی پس از جنگ تحلیل کرده بود. گفتنی است که بانک مرکزی لبنان در ژوئیه 2025 دستورالعمل شماره 170 را صادر کرد. این بخشنامه از بانک‌ها و مؤسسات تحت نظارت بانک مرکزی می‌خواهد از تعامل مستقیم یا غیرمستقیم با نهادهای فاقد مجوز، به‌ویژه نهادهای قرارگرفته در فهرست‌های تحریمی، خودداری کنند.

حزب الله لبنان , لبنان , رژیم صهیونیستی (اسرائیل) , جبهه مقاومت ,

اخیرا نیز سایت This Is Beirut درباره وتعاونوا و ارتباط آن با بازگشت حزب‌الله به «جنوب لبنان» مطلب منتشر کرده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد تمرکز این رسانه تنها بر ساختار نظامی حزب نیست و به شبکه‌های اجتماعی و سازمانی پیرامون آن نیز توجه دارد.

حزب الله لبنان , لبنان , رژیم صهیونیستی (اسرائیل) , جبهه مقاومت ,

نکته جالب اینجاست که سایت مذکور توسط آنتوان صحناوی حمایت مالی می‌شود و این فرد، در سفر نتانیاهو به آمریکا در میز شام کنار نتانیاهو حضور داشت و روابط نزدیکی با مورگان اورتگاس (نماینده سابق آمریکا در پرونده لبنان و از حامیان ترامپ) دارد.

حزب الله لبنان , لبنان , رژیم صهیونیستی (اسرائیل) , جبهه مقاومت , حزب الله لبنان , لبنان , رژیم صهیونیستی (اسرائیل) , جبهه مقاومت ,

با توجه به مطالب گفته شده، اکنون ما با فشار نهادی به شیعیان لبنان و جامعه حامی حزب‌الله مواجه هستیم. در مدل جدید فشار داخلی- آمریکایی- اسرائیلی به حزب‌الله و شیعیان، مفهوم «شبکه نهادی حزب‌الله» چهارچوب خوبی برای تحلیل ایجاد می‌کند. در این چهارچوب، مسئله فقط «قانونی بودن» یک مؤسسه نیست. مسئله مهم‌تر، تغییر تصویری است که از آن مؤسسه در افکار عمومی ارائه می‌شود: از یک مدرسه به «نهاد ایدئولوژیک»، از یک مؤسسه مالی به «ساختار مالی موازی»، و از یک انجمن اجتماعی به «بازوی خدماتی- مهندسی حزب‌الله». این همان نقطه‌ای است که مفهوم مشروعیت‌زدایی از آن آغاز می‌شود.

چون سلاح حزب‌الله، هدف است؛ پس مدرسه، موسسه مالی، رسانه، موسسه خدماتی و حتی بیمارستان حزب‌الله نیز باید هدف باشد؛ چه بمباران، چه فشار مالی، چه هجمه قانونی- سیاسی و رسانه‌ای. طبعاً مشروعیت‌زدایی الزاماً به معنای انحلال فوری یا اعلام غیرقانونی بودن یک مؤسسه نیست؛ بلکه می‌تواند از مسیر تغییر برداشت عمومی، ایجاد تردید درباره استقلال نهادی، طرح پرسش درباره منابع مالی، درخواست نظارت بیشتر و در نهایت مطالبه مداخله قانونی دولت انجام شود. روندی که با سلاح آغاز شد و اکنون به موسسه قرض‌الحسن، موسسه وتعاونوا و مدارس حزب‌الله رسیده است و در نهایت شبکه نهادی و ساختار حزب‌الله را هدف قرار دهد. رسانه‌ها نیز چارچوب‌سازی سیاسی درباره آن مؤسسه از طریق تکرار، پیوند دادن و بازتعریف مؤسسات در یک چارچوب مشترک در دستور کار دارند.

این مسئله برای برای حزب‌الله اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا قدرت اجتماعی یک جریان سیاسی مانند حزب‌الله تنها از ظرفیت نظامی یا نمایندگی پارلمانی آن ناشی نمی‌شود. شبکه مدارس، مؤسسات مالی، خدمات اجتماعی، رسانه‌ها و نهادهای حمایتی نیز بخشی از رابطه میان یک جریان سیاسی و جامعه پیرامونی آن را شکل می‌دهند. بنابراین، هدف قرار گرفتن این نهادها می‌تواند در صورت تداوم، به معنای تلاش برای کاهش یکی از پایه‌های اجتماعی و سازمانی نفوذ حزب باشد. در این میان، جریان‌سازی رسانه‌ای مخالفان حزب‌الله به صورت سیستماتیک و هماهنگ، حائز اهمیت است. وقتی چند مؤسسه مختلف در مطالب متعدد با یکدیگر و با حزب‌الله مرتبط معرفی می‌شوند، به‌تدریج تصویری شکل می‌گیرد که بر اساس آن، مسئله فقط یک حزب سیاسی دارای سلاح نیست؛ بلکه با یک شبکه گسترده از نهادهای موازی مواجه هستیم.

اهداف پشت پرده آمریکا و اسرائیل از حمله به موسسه «قرض‌الحسن»

به عنوان نکته پایانی می‌توان این روند خطرناک را با این الگو توضیح داد: ابتدا پیوند یک مؤسسه با حزب‌الله برجسته می‌شود؛ سپس استقلال و کارکرد آن مورد سؤال قرار می‌گیرد؛ پس از آن وضعیت قانونی، منابع مالی یا مجوزهای آن زیر ذره‌بین قرار می‌گیرد و در نهایت، مطالبه برای اعمال نظارت یا محدودیت دولتی شکل می‌گیرد.

نویسنده: خسرو بهرام نژاد، کارشناس مسائل لبنان

انتهای پیام/

Leave a Comment

Are you human? Please solve:Captcha